تصمیم دولت سوئیس و واکنش‌ های ناپخته

نگارنده: چیستا.ا

دولت سوئیس اخیراً تصمیمی اتخاذ کرده که بر مبنای آن، به شهروندان افغانستان متعلق به قوم پشتون حق پناهندگی داده نمی‌شود. واضح است که این تصمیم در نتیجه تحقیقات و بررسی‌ های امنیتی و اجتماعی از سوی نهادهای رسمی یک کشور اروپایی اتخاذ شده که بر اساس داده‌ ها و تحلیل‌ های کارشناسی صورت گرفته است، نه این که دولت سویس تحت تاثیر احساسات یا فشارهای مجازی قرار گرفته باشد.
با این حال، آن‌ چه مایه تاسف و تعجب است، واکنش برخی از چهره‌ های منتسب به جریان‌ های روشنفکری
قوم پشتون در فضای مجازی است؛ واکنش‌ هایی که به‌ جای بازنگری در رفتارهای قبیله‌ گرایانه، حمایت‌ های آشکار از گروه‌ های افراطی، و یا نقد مواضع سیاسی ناکارآمد، گناه تصمیم یک دولت مستقل اروپایی را به گردن دیگر اقوام می اندازند،
و به‌ جای بررسی علل و زمینه‌ های این تصمیم، آن را نتیجه “مظلوم‌ نمایی اقوام دیگر” قلمداد می کنند.
این ادعا، نه‌ تنها سطحی و مضحک است، بلکه تلاشی است برای وارونه‌ نمایی واقعیت‌ های تلخ و انکار تبعیض‌ های که سال‌ ها بر بخش‌ های بزرگی ازمردم افغانستان تحمیل شده است.

در این میان، شماری از چهره‌ های تاجیک نیز به تصمیم دولت سوئیس واکنش تندی نشان داده و آن را ناعادلانه خوانده‌اند. با این حال، مخالفت آنان بیش از آن‌ که ناشی از همدلی با قوم پشتون باشد، ریشه در نگرانی از تبعات این تصمیم بر موقعیت سیاسی آینده‌ شان دارد؛ موقعیت‌ هایی که همواره ملت را به‌ سوی بحران‌ های پیاپی کشانیده و به جای خدمت، برای حفظ قدرت خود، ملت را قربانی کرده‌اند. چنین رهیافتی نه‌ تنها دردی از مردم دوا نکرده، بلکه شکاف‌ ها و تضادهای اجتماعی را عمیق‌ تر ساخته است. آن چه در آور است سیستم ناکارآمد رهبری و حضور افراد نالایق در ساختار حکومتی است که همواره مانعی بر سر راه رفاه و خوشبختی عموم شهروندان بوده و جامعه را به‌ سوی انحطاط سوق داده است. ساختار ناکارآمد رهبری و ناتوانایی دیرینه در مدیریت اقتصادی، نه‌ تنها به بحران‌ های ساختاری دامن زده، بلکه زمینه‌ ساز شکل‌ گیری فضای تنش‌ آلود فرهنگی شده و درد ها و رنج‌ های مزمن مردم را تداوم بخشیده است.
در سرزمین ما قرنها است که
قدرت نه بر اساس شایستگی و اراده ملی، بلکه بر مبنای تعلقات قبیله‌ ای دست‌ به‌ دست شده است. در سه سده گذشته، ساختار حکومت‌ داری بیشتر به منطق قبیله وفادار بوده و اصول مردم‌ سالاری را هرگز رعایت نکرده است. حاکمان به جای تکیه بر ارزش‌ های ملی، بر هم‌ تباران خود اتکا کرده اند و دیگر اقوام را یا به گونه سیستماتیک حذف کرده اند، یا به انحای مختلف به حاشیه رانده اند و یا چون غلامی به خدمت گرفته اند.
این نگاه تبعیض‌ آمیز، همواره باعث گردیده که
وفاداری های سیاسی جای خود را به پیوند های قبیله ای دهد، و رقابت های سالم جای خود را به نزاع‌ های قومی  بسپارد.
و به ناچار افغانستان بارها مورد تجاوز دیگران قرار گیرد و زمین هایش را از کف دهد، جامعه در فقر عمومی فرو رود و زمینه عقب مانی فرهنگی و بیسوادی عمومی فرصت‌ های آموزشی و پیشرفت های اجتماعی را با چالش های خطرناکی مواجه کند.
در چنین فضایی مسلم است که نه عدالت مجال بروز پیدا کرد، نه توسعه و انکشافی صورت گرفت، و نه همزیستی قومی ممکن گردید.

از این رو تنش های آلوده با چنین سیاستی، کشور را قربانی جنگ‌ های خارجی و داخلی ساخت و سقوط حکومتها را فراهم کرد.
طوری که در سقوط نظام‌ های شاهی و جمهوری، اراده جمعی ملت تاثیر نداشت، بلکه رقابت‌ های درون‌ قبیله‌ ای و جنگ های بین خودی بود که سبب فرو پاشیدن این نظام ها گردید و هر بار سرنوشت شومی را برای ملت رقم زد.
در دهه‌ های اخیر، هم‌ زمان با رشد آگاهی سیاسی در میان اقوام مختلف و تلاش برای کسب حقوق برابر، باز هم واکنش گروهی از صاحبان قدرت عرفی سنتی، نفی و تقابل بود. تلاش اقوام برای شراکت در ساختار دولت به تعصب تعبیر شد و هر صدای حق‌ طلبانه‌ ای به ضدیت با وحدت ملی نسبت داده شد. حتی زمانی که مراکز آموزشی در مناطق اقوام مشخص، هدف حملات خونین قرار گرفت، درک قبیله ای با بی‌ رحمی تمام، مسئولیت این فجایع را متوجه قربانیان کرد.
از سوی دیگر، در این سه سال اخیر، پروژه‌ های سازمان‌ یافته‌ اسکان مهاجران برگشته از پاکستان، در خاک مردمان بومی در صفحات شمال کشور، با عنوان عدالت اجتماعی توجیه شد؛ اما هرگونه مطالبه‌ مشروع برای حفظ هویت و سرزمین، برچسب تعصب خورد. امروز، تصمیم دولت سویس مبنی بر محدودیت‌ هایی برای قوم پشتون، با اعتراض مواجه شده است؛  این اعتراض از سوی مدافعان حقوق بشر مطرح نگردیده، بلکه از جانب همان جریان‌ هایی مطرح گردیده که تصور می کنند با اعلان مخالفت ناشیانه در مقابل یک دولت مستقل اروپایی، در آینده از جایگاه سیاسی بهتری در سرزمین خسته شان، برخوردار خواهند شد و هم چنان آن تعداد از کسانی که سال‌ ها است مظلوم‌ نمایی دیگران را برنمی‌تابند، اما خود در جایگاه قربانی ظاهر می‌ شوند.
این وارونه‌ گویی های تاریخی، نه‌ تنها نگران‌ کننده است، بلکه نشان‌ دهنده‌ عمق بحران درک حقیقت در بخشی از حاکمیت فکری کشور است. اگر نتوانیم به آسیب‌ های قبیله‌ گرایی و قدرت طلبی های شخصی اعتراف کنیم و از آن عبور نماییم، آیندگان نیز اسیر تکرار تلخ گذشته در تمامی بخش ها با شدت بیشتری خواهند ماند.