نویسنده: علیرضا موحدی
در این اواخر افراد بسیار زیادی اعم از اساتید دانشگاه ها، رهبران جهادی گذشته، شخصیت های فرهنگی و اجتماعی یا سیاستمداران چپ گرا یا راستگرا به موضوع نوع نظام یا سیستم حکومتداری برای آینده افغانستان پرداخته و درباره آن صحبت کرده اند، نظرخواهی انجام داده اند و یا بصورت طرح های متنوع دیدگاه های خود را بیان داشته اند. برخی از سیاستمداران حکومت قبلی نیز از طرح فدرال سازی افغانستان سخن به میان آورده اند. اما آنچه در تمامی این دیدگاه ها مد نظر گرفته نشده است اینکه: اول آیا دیدگاه شما مبتنی بر واقعیت های جامعه افغانستان است؟ در این میان با افراد یا شخصیت هایی مواجه هستیم که خود محصول حکومت متمرکز و در بسیاری مواقع مدافع آن بوده اند، ولی اکنون چه شده است که آنان نیز به داعیه فدرال خواهان پیوسته اند. دوم برای اینکه یک دیدگاه اجرایی شود نیاز به جغرافیا یا سرزمین دارد. سوم آیا به عنوان مطرح کننده یک دیدگاه یا طرح می توانید بگویید طرح شما برخواسته از میان مردم آن سرزمین است یا اینکه اینبار نیز طرحی از روی ناچاری ارائه می شود؟ در واقع سوال سوم برمی گردد به این نکته که آنچه را مطرح می کنیم حق انتخاب مردم در آن باید مد نظر گرفته شود. حق انتخاب مردم برای تعیین سرنوشت خود در یک سرزمین یا جغرافیا از اصلی ترین نکات برای موفق شدن یک طرح است. ما در این مقاله تلاش خواهیم کرد که ابتدا پیش نیازها/ مبانی طرح نوع نظام سیاسی آینده در افغانستان را بیان و سپس پیشنهادات خود را در این زمینه ارائه نماییم.
ثبات و امنیت: حفظ امنیت و استقرار ثبات در کشور از اهمیت بالایی برخوردار است. بدون امنیت، فرآیندهای دموکراتیک به راحتی مورد تهدید قرار می‌گیرند. در حال حاضر آنچه افغانستان از آن بشدت رنج می برد، مساله امنیت است. اکنون این کشور نه تنها ازتأمین امنیت داخلی خود عاجز است بلکه به تهدید بسیار مهمی برای امنیت منطقه نیز بدل گردیده است. گروه طالبان نشان داده است که هنوز هم در سطح یک گروه تروریستی است و هسته مرکزی آن را تمامی گروهک های تروریستی منطقه تشکیل می دهد. کشته شدن رهبر گروه القاعده در پایتختت افغانستان و انکار این گروه از وجود وی و همچنان وجود جدایی طلبان بلوچ ایران، مخالفان حکومت تاجیکستان، افراد گروه طالبان پاکستانی و … در نهادهای امنیتی طالبان همه و همه حکایت از عدم ثبات و امنیت در افغانستان دارد.
قانون و عدالت: داشتن قوانین عادلانه و سیستم قضایی قابل اعتماد از ضروریات تشکیل یک حکومت قانونی و مشروع می باشد. این شامل تشکیل دادگاه‌های مستقل و توسعه قوانین مبتنی بر رعایت حقوق همه شهروندان کشور و همچنان متناسب با نیازهای جامعه می‌شود. آنچه امروز در حال وقوع است کاملا مخالف عدالت و روندهای قانونی است. طالبان رفتار خود را مبتنی بر قانون نمی دانند و رفتارآنان کاملا فراقانونی است. قانون اساسی دوره قبل فسخ گردیده و بجای آن احکام رهبری طالبان مبنای تمامی رفتارهای انان را تشکیل می دهد. در حالیکه مفاد قانون اساسی گذشته بیان می داشت که هیچ قانونی نمی تواند خلاف معتقدات اسلام باشد اما از نظر طالبان این قانون خلاف شریعت پنداشته می شود. به گفته یکی از رهبران این گروه آنان نماینده خدا در زمین خدا هستند و هر کاری انجام دهند بر اساس خواست خداوند است و هیچ کس نمی تواند برخلاف میل آنها اعتراضی داشته باشد. با چنین وضعیتی دیگر نمی توان گفت که شرایط مناسبی برای تطبیق قانون و عدالت در افغانستان وجود دارد.
مشارکت شهروندان: افزایش شفافیت و مشارکت شهروندان در فرآیند تصمیم‌گیری از اهمیت بالایی برخوردار است. ایجاد فضایی برای انتقاد سازنده، حقوق مدنی قوی و ارتقاء آگاهی عمومی از طریق آموزش و رسانه‌ها از جمله این موارد است. اما آنچه در حال حاضر جریان دارد، نشاندهنده شفافیت در عملکرد گروه طالبان نیست. آنان حتی شهروندان را به چند دسته تقسیم کرده اند که ازحقوق کاملا متفاوتی از هم برخوردارند. در افغانستان شهروندان درجه اول پشتوزبانهایی هستند که با گروه طالبان همکاری داشته و درایجاد آن سهم فعالانه ای داشته اند. یعنی هر پشتو زبانی که فعالیت بیشتر برای انجام حملات انتحاری و قتل عام مردم انجام داده است در نزد دستگاه حاکمه طالبان مقرب تر است. شهروندان درجه دوم را تمامی پشتو زبانهایی تشکیل می دهند که در این سرزمین زندگی می کنند. چه موافق طالبان باشند یا مخالف آنها. شهروندان درجه سوم را طالبانی تشکیل می دهند که غیر پشتوزبان هستند(تاجیک ها، ازبک ها، بلوچ ها و …). آنان که با جان و دل هر آنچه را در توان داشتند فدا کردند تا گروه طالبان به پیروزی برسد، اکنون به اجیران بی مزد و مواجبی تبدیل شده اند که هیچ سهمی در ساختار حکومت طالبان برای خود متصور نیستند. حتی رهبری طالبان به آنان به چشم افراد نفوذی دشمنان خود می بینند و از هراز گاهی آنان را به بهانه های مختلف تحت نظارت شدید قرار می دهند. در ابتدا طالبان با ایدیولوژی مذهب و ایجاد عدالت سربازگیری خوبی از میان غیر پشتو زبانان کردند، اما فعلا با وجود اینکه تعداد طالبان غیر پشتو زبان بسیار زیاد است اما نه تنها حقوق اولیه انان رعایت نمی گردد، بلکه زبان و هویت انان نیز مورد اهانت قرار می گیرد. شهروندان درجه چهارم تمامی اقوام غیر پشتو زبان هستند. آنان در حکومت طالبان هیچ گونه سهمی ندارند. آنان نه تنها در دوره طالبان با این مشکل مواجه شده اند بلکه در گذشته نیز در بهترین شرایط به عنوان شهروندان درجه دوم محسوب می شدند و اگر قرار بود در قدرت سهمی داشته باشند، هیچگاهی اجازه حضور در نقش اول و رهبری کننده را نداشتند. شهروندان درجه پنجم که نیمی از پیکره جامعه را تشکیل می دهند، زنان هستند. در شرایط فعلی طالبان هیچ گونه سهمی برای آنان قائل نیست که هیچ، حتی آنان را از ابتدایی ترین حقوق شان محروم ساخته است. در حکومت گذشته البته بصورت سمبلیک وزارت امور زنان وجود داشت. اکنون جای آن را وزارت امر به معروف و نهی از منکر گرفته است. از اهداف اساسی ایجاد این وزارت سرکوب زنان و محروم ساختن آنان از تمامی حقوق انسانی شان است. سیستم آموزشی به حالت نیمه فلج درآمده و سهم زنان از این سیستم در حد هیچ است. اکثریت رسانه ها تعطیل شده اند و دیگر هیچ رسانه آزادی اجازه فعالیت ندارد. هرکس در هر جایگاهی باشد حق مخالفت و نقد عملکرد گروه طالبان از رده های بالا تا پایین شان را ندارد. جامعه مدنی کاملا حذف گردیده است. لذا مشارکت شهروندان در چنین شرایطی کاملا از بین رفته و جامعه به آن باور ندارد.
مدیریت مالی شفاف و مبارزه با فساد: مدیریت مالی شفاف و کارآمد در حکومت و مقابله با فساد اقتصادی و سیاسی بسیار مهم است. این شامل تقویت نظام مالیاتی، تقسیم عادلانه منابع و افزایش شفافیت مالی دولت می‌شود. آنچه را در حکومت قبلی شاهد بودیم و فعلا نیز جریان دارد فساد گسترده در سطح اقتصادی و سیاسی است. اکنون یکی از منابع تمویل گروه طالبان را تجارت مواد مخدر تشکیل می دهد. در دوره جمهوریت شما می توانستید با پرداخت پول و زدوبندهای سیاسی به قدرت برسید و در شرایط فعلی نیز چنین است. در حکوت قبلی بیشترین منابع مالی برای مناطق پشتو زبان اختصاص داشت و اکنون نیز این روند ادامه دارد. البته این موضوع تازگی ندارد و درتمامی ادوار این پشتو زبان ها بوده اند که بیشترین سهم را از منابع مالی و حاکمیت در جغرافیایی به نام افغانستان داشته اند.
احترام به حقوق بشر و تنوع فرهنگی: حکومت باید حقوق بشر را احترام بگذارد و تضمین کننده حقوق تمام شهروندان باشد. همچنین باید به تنوع فرهنگی و قومیتی جامعه احترام بگذارد. در حال حاضر اعلامیه جهانی حقوق بشر از میان قوانین مدنی، سیاسی، حقوقی و … افغانستان کاملاً حذف گردیده است. اعلامیه حقوق بشر اسلامی مورد قبول تمامی کشورهای اسلامی است اما در افغانستان به این موضوع هیچ اهمیتی داده نشده است. تنوع فرهنگی و قومیتی بسیار جذابی در کشور وجود دارد اما به این تنوع فرهنگی نه تنها به عنوان فرصت نگریسته نمی شود بلکه در طول تاریخ از جانب حاکمان پشتو زبان مورد سوء استفاده قرار گرفته و از آن به عنوان یک تهدید بزرگ برای شان یاد کرده اند.
توافق و تعامل میان احزاب و گروه‌های مختلف: برقراری توافق و همکاری میان افراد و گروه‌های مختلف جامعه، از جمله احزاب و اقشار مختلف مردم برای پایداری حکومت دموکراتیک لازم است. اما آنچه در طول ادوار و حکومت های گذشته صورت گرفته کاملاً خلاف این موضوع را نشان می دهد. احزاب سیاسی در افغانستان همواره بصورت قومی، زبانی و مذهبی عمل کرده است. اگر تاریخ فعالیت احزاب سیاسی کشور را بررسی کنیم، متاسفانه هیچ گاهی شاهد رشد احزاب سیاسی در مسیر دموکراتیک نبوده ایم. متأسفانه حکومت ها بیشترین نقش را در تخریب این روند داشته اند. حتی دوره جمهوریت که بیشترین فرصت برای رشد احزاب سیاسی بود نیز حکومت همواره در صدد تخریب نقش و جایگاه احزاب سیاسی بود. در حال حاضر طالبان تمامی ساختارهای دموکراتیک از جمله موجودیت احزاب سیاسی و نهادهای اجتماعی و مدنی را کاملاً نفی می کنند. اگر برخی احزاب سیاسی در خارج از کشور ایجاد می شود در نوع خود قابل تأمل است و اینکه این احزاب تا هنوز هم نتوانسته اند از حالت گذشته خود عبور نمایند و بر اساس قومیت، زبان و منطقه فعالیت می نمایند، بسیار متأثر کننده است.
نتیجه گیری و پیشنهادات:
آنچه تا کنون درباره آن صحبت شد همه از پیش نیازهای اساسی برای تعیین نوع حاکمیت و یا نظام سیاسی در آینده است. این پیش‌نیازها باید با توجه به شرایط خاص افغانستان و با تعامل و همکاری همه قوای مختلف سیاسی و اجتماعی، تدریجاً تحقق یابند. آنچه در حال حاضر تعدادی از شخصیت های سیاسی حکومت قبلی تحت عنوان ایجاد حکومت فدرالی با مشارکت طالبان مطرح می نمایند، را می توان نوعی شوخی قلمداد نمود. چون این گروه با توجه به آنچه در بالا تذکر رفت نشان داده است که از یک ساختار کاملاً قبیلوی و بدوی برخوردار بوده و در طول تاریخ افغانستان هیچگاه برای ایجاد تغییرات دموکراتیک و تکثر گرایی از خود انعطاف نشان نداده است. پشتونها همواره بر طبل حاکمیت متمرکز نواخته اند و با استفاده از این شیوه حاکمیت مطلق بر تمامی اقوام غیر پشتون را بدست گرفته اند.
حال با توجه به این وضعیت پرسش اساسی اینست که این دگرگونی اندیشه در اکثر کسانی که اکنون ادعای فدرالیسم می کنند وزمانی در خدمت حاکمیت متمرکز پشتونی بودند، چه وقت و چگونه پدید آمد؟
آیا این یک فرآیند تغییر پارادایمی است یا نوع پوپولیسم؟ آیا اصولاً طرح چنین مسایلی مناسب است درحالیکه اکثریت جامعه غیر پشتون هنوز هم به این باورند که آنها در برابر پشتونها باید از حقوق پایین تری برخوردار باشند؟ به نظر می رسد که رفتار و اظهارات این افراد/ شخصیت ها از نوعی عوام زدگی نشأت می گیرد. اگر باز هم اندکی به شرایط فعلی افغانستان بنگریم، می بینیم که حتی در صورتیکه این پیشنهادات منطقی باشد بازهم جغرافیایی برای تطبیق آن وجود ندارد. نه تنها طالبان بلکه تمامی جامعه پشتوزبان افغانستان به هیچ عنوان حاضر نمی شوند تا دیگر اقوام و جوامع در قدرت با آنها سهیم شوند. من فکر می کنم مشکل اساسی در طرح انواع مدل های حکومتی نیست بلکه مشکل در عدم آگاهی اقوام غیر پشتون نسبت به وقایع تاریخی، هویتی و زبانی است که آنها براحتی از کنار آن گذشته اند. متاسفانه رهبران و نخبگان اقوام غیر پشتون کمتر به تاریخ مراجعه کرده و یا هم برای بدست آوردن متاعی اندک آن را عمداً به فراموشی سپرده اند. در چنین شرایطی بهتر است جریان های گذشته و جنبش های نوظهور بیشتر روی آگاهی دهی و خودباوری مردم نسبت به تاریخ، هویت و مناسبات فرهنگی، زبانی و اجتماعی خویش متمرکز شوند و اینکه چگونه می توان قدرت های پراکنده اقوام غیر پشتون را روی محوریت یک ایدئولوژی خاص جمع آوری و تقویت نمود، کار کنند. این جریان ها و جنبش ها بجای اینکه در نقش مردم تصمیم گیری نمایند، باید مردم را از حقوق شان آگاه بسازند. اقوام غیر پشتون همگی از سرنوشت مشترکی برخوردارند و بهتر است تا با استفاده از چنین وضعیتی آنها را با هم متحد نمایند و بگذارند در فرصت مناسب خود آنها سرنوشت و نوع نظام مطلوب خویش را انتخاب نمایند. یکی از جریان های سیاسی نوظهور که این امر را بخوبی پیش برده است؛ “جنبش حق تعیین سرنوشت برای پارسی زبانان و اقوام متحد آن” است. این جنبش یک طرح بنیادین فلسفی را برای احیای حقوق فردی و اجتماعی فارسی زبانان و اقوام غیر پشتون ارائه نموده است که هدف آن تغییر در نوع نگاه پارسی زبانان و اقوام غیر پشتون به احیای توانمندی ها و قدرت نهفته در میان آنان برای انتخاب سبک زندگی عادی و سیاسی شان در جغرافیایی به نام افغانستان است. دیدگاه این جنبش بر محوریت ایجاد «قرارداد اجتماعی» استوار است، که در گذشته وجود نداشته و حاکمیت و جامعه را پیوسته بی ثبات نگهداشته است. قرارداد اجتماعی در جامعه متکثر قومی افغانستان به این معناست که برای زیست باهمی باید از یک سو روی یک توافق مدون میان اقوام تأکید نمود و از جانب دیگر تعهد لازم برای بقای آن به وجود آید تا به دوران حاکمیت های تک قومی پشتونی پایان دهد. این قرار داد آغازتعیین حق تعیین سرنوشت است، که می تواند شکل دولت را بر پایه نامتمرکز و یا فدرالی تعیین کند. ولی اگر توافق و اجماع میان اقوام صورت نگیرد، آن گاه حق تعیین سرنوشت می تواند مساله جدایی و تجزیه را به عنوان گزینه پایانی مطرح نماید.