قرارداد اجتماعی ـ از فلسفۀ سیاسی تا بنیان عدالت

قرارداد اجتماعی ـ از فلسفۀ سیاسی تا بنیان عدالت

در جغرافیای چندقومی به نام افغانستان

نگارنده: فیاض بهرمان نجیمی

در جغرافیایی به نام افغانستان هیچ‌گاه «دولت مدرن» شکل نگرفت، زیرا نصّ روشن و فهم نظری از مفهوم مدرن دولت وجود نداشت. تاریخ دولت‌های مدرن در جهان با مفهوم بنیادینی گره خورده است که از قرن هفدهم به این‌سو، جوهر فلسفه‌ی سیاسی غرب را شکل داده است: قرارداد اجتماعی.
قرارداد اجتماعی نه‌تنها یکی از بنیادی‌ترین مفاهیم در اندیشه‌ی سیاسی مدرن است، بلکه رابطه‌ی متقابل میان شهروندان و حاکمیت را نیز روشن می‌سازد. این نظریه، هم مبنای مشروعیت قدرت است و هم چگونگی توزیع آن را بر پایه‌ی رضایت، مشارکت و عدالت اجتماعی توضیح می‌دهد.

در واقع، ایده‌ی قرارداد اجتماعی تلاشی است برای پاسخ به این پرسش دیرینه‌ی سیاسی: چرا انسان‌ها باید از قدرت سیاسی اطاعت کنند و چه چیزی حکومت را مشروع می‌سازد؟
از توماس هابز تا جان لاک، از ژان‌ژاک روسو تا ایمانوئل کانت و از جان راولز تا یورگن هابرماس، هر متفکر در افق زمانه‌ی خود، در پی یافتن پاسخی برای این پرسش بوده است. اما در جهان معاصر، مفهوم قرارداد اجتماعی نه‌فقط مبنای فلسفی دولت‌های مدرن، بلکه ابزاری نظری برای بازاندیشی در ساختار قدرت در جوامع چندقومی و گرفتار بحران مشروعیت همانند افغانستان است.

در چنین سرزمین‌هایی، مسئله‌ی دولت‌سازی بیش از آن‌که حقوقی یا نهادی باشد، مسئله‌ای هویتی و فرهنگی است. تا زمانی که قدرت از درون یک توافق اجتماعی میان اقوام و گروه‌های برابر برنخیزد، دولت نمی‌تواند چهره‌ای مدرن، پایدار و مشروع داشته باشد. در جغرافیای به نام افغانستان، سلطه‌ی تاریخی قوم  افغان (پشتون) بر اقوام دیگر، جایی برای قرارداد اجتماعی باقی نگذاشت و هیچ‌گاه فرصتی برای تکوین آن را فراهم نکرد. از همین رو این نوشتار، تلاشی است برای طرح نظری و بنیادینِ مفهوم قرارداد اجتماعی در متن تاریخی و سیاسی افغانستان؛ مفهومی که نویسنده آن را به‌گونه‌ی نظام‌مند برای نخستین‌بار مطرح می‌سازد و در آینده آن را با مفاهیم عدالت اجتماعی و عدالت ملی پیوند خواهد داد.

با شناخت از تاریخ کشور های پسا استعماری به این باور بوده‌ام که بحران قرارداد اجتماعی و ضعف مشروعیت دولت، پدیده‌ای تنها افغانستان نیست بلکه کشورهای آفریقایی نیز، به‌ویژه پس از استقلال، با چالش مشابهی روبه‌رو بوده‌اند که ناشی از نبودِ هویت ملیِ مشترک، ضعف خدمات عمومی و ناتوانی دولت در ایفای تعهدات آن در برابر شهروندان می‌شد.

قرارداد اجتماعی در جوامع چندقومی تنها زمانی می‌تواند شکل بگیرد و دولت ملی و مدرن ساخته شود، هرگاه مطابق قوانین سفت میان حقوق و وظایف متقابل دولت و شهروندان توازن برقرار باشد.

مطابق این اصل، قرارداد اجتماعی یک رابطه‌ی دوسویه است: در یکسو دولت با وظایف آن از جمله تأمین حاکمیت قانون و ارائه‌ی خدمات عمومی؛ و در سوی مقابل، شهروندان با مسئولیت‌ و پایبندی به قانون. اما این روابط زمانی معنا دارد که بر پایه‌ی عدالت و اعتماد استوار باشد.

بدون قرارداد اجتماعی دولت شکل نمی‌گیرد و حاکمیت های ضعیف نمایندگی از دولت‌های ناکارآمد را می‌کنند که در ارائه‌ی خدمات دولتی و اجرای عدالت ناتوانی داشته و سبب گسست رابطه تا شهروندان و مراکز نمایندگی قدرت می‌شود. این‌ها عامل اساسی عدم ایجاد حس تعلق به «ملت» و دادن جای به وفاداری‌ به محل، قبیله‌ای یا قوم می شود.

مطابق بررسی سازمان ملل متحد، در جوامع چندقومی، مفهوم شهروندی هنوز ریشه‌دار نیست؛ زیرا دولت نه به‌عنوان خدمت‌گار مردم، بلکه به‌مثابه‌ی ساختاری بیگانه با آن‌ها فراقانون عمل می‌کند.

این وضعیت در جغرافیای به نام افغانستان همیشه از سوی مستبدان پشتون حاکم بوده است. اکثریت مردم غیر افغان، حاکمیت را از خود نه دانسته و  نمی‌دانند، زیرا دولت هیچ‌گاه  به مثابه  نماینده‌ی برابر دیگر اقوام و زبان‌ها نبوده است.

بنابرین تابعیت یا Nationality تنها یک مفهوم حقوقی نیست، بلکه پرسشی عمیقاً سیاسی درباره‌ی تعریف خویشتن است.

در این معنا، بحران هویت ملی در افغانستان نیز بازتاب همین فقدان قرارداد اجتماعی است. تا زمانی که دولت منحیث ابزار انحصار قومی افغان (پشتون) باقی بماند و شهروندان نتوانند خود را در آن بازشناسند، هیچ قانون اساسی و هیچ شعار ملی نمی‌تواند حس تعلق و هم‌بستگی را برانگیزد.

از این رو، بازاندیشی در مفهوم قرارداد اجتماعی برای جغرافیای به نام افغانستان، نه یک تمرین فلسفی انتزاعی، بلکه ضرورتی تاریخی و سیاسی است؛ ضرورتی برای گذار از دولت قومی به دولت شهروندی.
شکل‌گیری دولت پایدار تنها زمانی ممکن می شود که مردم در زندگی روزمره، کارآمدی و عدالت دولت را لمس کنند.

قرارداد اجتماعی پایه دولت مدرن در جامعهٔ چندقومی

تعریف قرارداد اجتماعی

قرارداد اجتماعی، در بنیاد، توافق عقلانی و داوطلبانه میان انسان‌ها برای خروج از وضعیت آشوب و بی‌نظمی و ورود به نظمی سیاسی است، که امنیت، عدالت و رفاه جمعی را تضمین کند.
این توافق، نوعی اختراع مدنی است که مناسبات قدرت را از سطح سلطه به سطح رضایت می‌برد. مردم، با پذیرش نظم قانونی، از بخشی از آزادی طبیعی خود صرف‌نظر می‌کنند، تا در مقابل، دولت از آزادی، کرامت و حقوق آنان پاسداری نماید.
به این معنا، قرارداد اجتماعی اساسی است که حدود قدرت و وظایف متقابل مردم و حاکمیت را نه در قالب «تسلیم به قدرت»، بلکه در صورت‌بندی عقلانیِ رضایت و مشارکت تعیین می‌کند.

در جوامع دموکراتیک، این قرارداد در چهره‌ی قانون اساسی، نهادهای انتخابی و حاکمیت قانون جلوه‌گر می‌شود. مشروعیت سیاسی در این‌جا از «رضایت آزاد انسان‌ها» سرچشمه می‌گیرد، نه از میراث قبیله، نژاد یا تبار.

اما در جوامع چندقومی، اصل قرارداد اجتماعی باید از نو تعریف شود. در چنین جوامعی، قرارداد اجتماعی باید نه‌فقط میان فرد و دولت، بلکه میان اقوام، زبان‌ها و فرهنگ‌ها بسته شود. دولت در این معنا تنها نماینده‌ی شهروندان نیست، بلکه داور بی‌طرف میان تنوع‌های قومی باید باشد. بدون این سطح از توافق، هیچ مفهوم سیاسی از عدالت یا دولت‌مداری نمی‌تواند شکل گیرد و پایدار باقی بماند.

ویژگی‌های بنیادین قرارداد اجتماعی

قرارداد اجتماعی، به‌عنوان بنیان دولت مدرن و عادل، بر چند ویژگی اساسی استوار است:

۱. رضایت و اراده‌ی آزاد
هیچ قدرتی بدون رضایت نمی‌تواند مشروعیت داشته باشد. رضایت در این‌جا به‌معنای آگاهی، مشارکت و  نه اطاعت است. مشروعیت سیاسی تنها زمانی پایدار می‌گردد هرگاه مردم، آگاهانه و آزادانه، خود را در نظمی مشترک بازشناسی کنند.

۲. تعهد متقابل
قرارداد اجتماعی رابطه‌ای یک‌سویه نیست. همان‌گونه که دولت از مردم در چوکات قوانین اطاعت می‌خواهد، در مقابل مردم نیز دولت را موظف به تأمین عدالت، امنیت و خدمات عمومی  می‌سازد. این توازن، ستون فقرات دولت عادل است.

۳. عدالت و برابری
قرارداد اجتماعی در جامعه‌ی چندقومی هنگامی معنا می‌یابد که عدالت و برابری از سطح قانون فراتر رود و در توزیع قدرت، ثروت و فرصت‌ها تحقق یابد. برابری در برابر قانون کافی نیست؛ اقوام و گروه‌های زبانی باید از برابری در نمایندگی سیاسی، فرهنگی و زبانی برخوردار باشند.

۴. توزیع عادلانه‌ی قدرت
در جامعه‌ای که قدرت در دست یک قوم یا طبقه متمرکز شود، قرارداد اجتماعی به قرارداد سلطه بدل می‌گردد. تقسیم  متوازن و اشتراک عادلانه در قدرت ـ میان نهادها، اقوام و مناطق ـ شرط بنیادین بقای دولت چندقومی است.

۵. حمایت از آزادی‌های بنیادین
آزادی اندیشه، بیان، تجمع و دین نه امتیاز، بلکه شرط بنیادین قرارداد اجتماعی است. جامعه‌ای که از این آزادی‌ها محروم باشد، به‌تدریج پیوند خود را با دولت از دست می‌دهد و به‌سوی گسست مدنی می‌رود.

۶. پویایی و بازنگری‌
قرارداد اجتماعی فرآیندی ایستا نیست؛ بلکه باید همراه با دگرگونی‌های اجتماعی، فرهنگی و جمعیتی بازنگری شود. هر جامعه‌ای که از اصلاح قرارداد خود بازماند، دیر یا زود در تناقض‌های درونی‌ فرو می‌پاشد.

اصول بنیادین قرارداد اجتماعی در دولت چندقومی

اصل دموکراتیک:
دموکراسی نه صرفاً شیوه‌ی حکومتداری، بلکه روح قرارداد اجتماعی است. قدرت از اراده‌ی عمومی برمی‌خیزد و تنها در چارچوب پاسخ‌گویی، قانون و انتخاب آزاد می‌تواند مشروع بماند.

اصل برابری واقعی:
در جامعه‌ای چندقومی، برابری باید در دو سطح تحقق یابد: برابری حقوقی (در برابر قانون) و برابری ساختاری (در دسترسی به قدرت و منابع). هیچ‌یک از اقوام نباید در موقعیت تابع یا فرودست قرار گیرد.

اصل مشارکت مدنی:
قرارداد اجتماعی زمانی زنده است که مردم نه تماشاگر سیاست، بلکه مشارکت‌کننده در آن باشند. شوراها، انجمن‌ها، رسانه‌ها و گفت‌وگوهای مدنی، ابزارهای تحقق این اصل‌اند.

اصل شفافیت و پاسخ‌گویی:
قدرت، اگر شفاف نباشد، به فساد می‌انجامد؛ و فساد، نخستین نشانه‌ی مرگ قرارداد اجتماعی است. پاسخ‌گویی دولت به مردم، و نه به قوم یا جناح، ضامن دوام اعتماد عمومی است.

اهمیت قرارداد اجتماعی در جامعه‌ی چند قومی افغانستان

در جهان مدرن، قرارداد اجتماعی پایه مشروعیت سیاسی و حقوق شهروندی است. بدون آن، دولت از صورت نهادی مبتنی بر رضایت عمومی به ابزار سلطه و سرکوب بدل می‌شود. اما در جغرافیای موسوم به افغانستان، مفهوم قرارداد اجتماعی هیچ‌گاه تحقق نیافته است. دولت نه محصول توافق آزادانه‌ی اقوام و شهروندان، بلکه سازه‌ای تحمیلی از جانب هند بریتانوی و روسیه تزاری بود که بعدها به شکل وابستگی به خارجی‌ها ادامه یافت. حاکمیت ها همیشه در خدمت تداوم سلطه‌ی قومی پشتونی بوده‌اند و برای حفط آن عمل کرده‌اند.

در تمام دوره‌های تاریخی از ابدالی‌ها تا طالبان، ساختار قدرت در افغانستان نه بر بنیاد مشارکت برابر اقوام، بلکه بر انحصار قومی، زورگویی قبیله‌ای و استفاده‌ی ابزاری از انواع ایدئولوژی‌ها شکل گرفته است. افغان‌ها (پشتون‌ها) برای حفظ برتری سیاسی ، به تناوب از مذهب، ناسیونالیسم، کمونیسم و حتی لیبرالیسم بهره برده‌اند، بی‌آن‌که هیچ‌گاه به دولت‌سازی مدرن و نهادینه‌کردن عدالت قومی باور داشته باشند. از همین‌رو، تاریخ این سرزمین نه تاریخ ملت‌سازی، بلکه تاریخ استمرار استعمار داخلی، حذف دیگران و بحران مشروعیت سیاسی بوده است.

دولت در جغرافیای جعلی افغانستان هرگز نماینده‌ی اراده‌ی عمومی نبوده است، بلکه بازتاب اراده‌ی یک قوم بر سایر اقوام بوده است. اکثریت مردم، به‌ویژه پارسی‌زبانان تاجیک و هزاره‌ در کنار ازبک‌ها، ترکمن‌ها و دیگر گروه‌ها همیشه حاکمیت را از خود بیگانه دانسته‌اند؛ ساختاری که نه از اراده‌ی جمعی برخاسته و نه عدالت سیاسی را بازتاب داده است. در هیچ مقطع تاریخی از مردم این سرزمین پرسیده نشده است که چه نوع نظامی می‌خواهند، چه سهمی در قدرت باید داشته باشند، و چگونه می‌توان عدالت قومی و زبانی را برقرار کرد. در نتیجه، مفهوم «دولت ملی» هرگز  جاه نیفتاد و در وجدان جمعی نهادینه نشد.

افغانستانِ نام‌نهاد، به‌رغم ظاهر ادعای دولت مدرن‌، همیشه پیشامدرن بوده است که در آن ساختارهای قبیله‌ای، وفاداری‌های قومی و روابط پدرسالارانه  و پاتریمونیال بر هر مفهوم مدرنِ شهروندی و قانونی چیره بوده است. در چنین ساختاری، سخن گفتن از جامعه‌ی مدنی به معنای کلاسیک آن، نوعی توهم بوده و خواهد بود!

چیزی به نام نهاد مدنی مستقل یا گفت‌وگوی آزاد در این سرزمین وجود نداشته است، زیرا قدرت سیاسی و فرهنگی بر محور سلطه‌ی قومی و دینی استوار بوده و در آن حتا بحثی از یک قرارداد عقلانی میان شهروندان برابر در میان نبوده است.

بازسازی گفت‌وگو در عصر اطلاعات و بحران مشروعیت قومی

قرارداد اجتماعی در ذات خود نه یک اساس سیاسی بلکه یک فرایند فرهنگی و زبانی است؛ فرایندی که در آن انسان‌ها می‌آموزند اختلاف را از راه گفت‌وگو و نه از طریق زور حل کنند. اما در جامعه‌ای چون افغانستان، که هنوز در مرحله‌ی پیشاگفت‌وگو قرار دارد، زبان قدرت همواره جای زبان استدلال را گرفته است. در این سرزمین، «گفت‌وگو» به‌مثابه‌ی یک کنش فرهنگی هرگز پرورش نیافته، زیرا دین، سنت و قومیت همه عرصه‌ی نقد و استدلال را در خود خفه کرده‌ است.

در نظریه‌ی کنش ارتباطی هابرماس، مشروعیت سیاسی از دل اجماع ارتباطی و استدلال آزادانه پدید می‌آید؛ اما در جغرافیای جعلی افغانستان، چنین فضایی تنها در حال تولد در بستر فضای جدید مجازی ـ  اطلاعاتی و رسانه‌ای است. این فضا می‌تواند نخستین بستر شکل‌گیری گفت‌وگوی واقعی میان اقوام باشد، زیرا از کنترل مستقیم دولت‌های قومی بیرون است. در همین فضای دیجیتال، برای نخستین‌بار نسل‌های جوان از اقوام مختلف می‌توانند بی‌واسطه با هم سخن بگویند و روایت‌های خود را از تاریخ، عدالت و آینده بازگو کنند.

در چنین شرایطی، طرح مسأله قرارداد اجتماعی در جغرافیای جعلی افغانستان به معنای آغاز گفت‌وگویی تازه نه در سطح ملی بلکه میان قومی است؛ گفت‌وگویی که نه از نهادهای رسمی بلکه از متن جامعه و نیروهای آگاه آغاز می‌شود. هیچ قوم یا مذهبی نباید خود را صاحب طبیعی قدرت بداند. تنها زمانی که همه‌ی اقوام، زبان‌ها و مناطق در تعیین سرنوشت سیاسی سهیم شوند، اعتماد اجتماعی می تواند زاده شود و دولت از حالت تحمیلی به نهادی برخاسته از اراده‌ی عمومی بدل شود.

این قرارداد اجتماعی جدید باید بر اساس عدالت تاریخی، برابری زبانی و حقوق برابر اقوام و نه بر مبنای ایدئولوژی‌های تحمیلی و قوم‌محور استوار باشد. در غیر این صورت، با ادامه‌ی انکار عدالت و مشارکت برابر، مسیر آینده به‌سوی تجزیه‌ی واقعی پیش خواهد رفت. اقوام غیر افغان، که دیگر به سلطه‌ی تاریخی تن نمی‌دهند، به‌سوی بازتعریف هویت سیاسی و جغرافیایی خود گام برخواهند داشت؛ و در آن صورت، باب تاریخی این سرزمین به سود ملت‌هایی بسته خواهد شد که اراده‌ی زیستن آزاد را در خود حفظ کرده‌اند.

از همین منظر، گفت‌وگوی آینده نه از دل سنت بلکه از درون فناوری و آگاهی نو خواهد جوشید. جامعه‌ای که گفت‌وگوی آزاد را نیاموزد، به ناچار در چرخه‌ی خشونت و فروپاشی در می‌غلتد و نابود می شود. اما اگر نخبگان افغان (پشتون) هنوز خواهان حفظ همزیستی‌اند، تنها راهِ باقی‌مانده برای آنان پذیرش یک قرارداد اجتماعی چند قومی و عادلانه است؛ قراردادی که بر پایه‌ی احترام، برابری و تقسیم واقعی قدرت استوار باشد ـ نه سلطه‌ی تاریخی و امتیاز قبیله‌ای.

فرجام سخن

در کشور چندقومی، قرارداد اجتماعی نمی‌تواند تنها بر اساس نظریه‌ی کلاسیک روسو یا لاک شکل گیرد؛ زیرا آنان از جامعه‌ای یک‌پارچه با زبان و فرهنگ مشترک سخن می‌گفتند، حال آنکه افغانستان از بنیاد بر تنوع زبانی، قومی و فرهنگی استوار است. این جغرافیای همیشه روح ایرانشهری با ویژگی خود بنیاد‌محور را حمل کرده است. در این‌جا، هر سخن از «اراده‌ی عمومی» زمانی معنا می‌یابد که همه اقوام در شکل‌گیری آن مشارکت واقعی داشته باشند، نه آنکه اراده‌ی تک قوم افغان به نام «اراده‌ی ملی» بر دیگران تحمیل گردد.

در جغرافیای جعلی افغانستان، بحران از همان لحظه‌ای آغاز شد که «دولت» نه به‌مثابه‌ی پیمان میان شهروندان برابر، بلکه به‌عنوان ابزار سلطه‌ی قومی و زبانی بنیاد یافت. نظریه‌ی روسو از «تسلیم بخشی از آزادی فردی برای خیر جمعی» سخن می‌گوید؛ اما در این سرزمین، اقوام غیرپشتون نه آزادی طبیعی خود را داوطلبانه واگذاشتند و نه در ازای آن «آزادی مدنی» دریافت کردند. آنچه نصیب‌شان شد، استبداد، محرومیت، حذف و اجبار به پذیرش هویت تحمیلی «افغان» بود. در این وضعیت، سخن گفتن از قرارداد اجتماعی بیشتر به فریب و تداوم سلطه می‌ماند تا پیمان عدالت و هم‌زیستی.

اگر قرار است در جغرافیای موسوم به افغانستان از «قرارداد اجتماعی» سخن بگوییم، این قرارداد باید نخستین‌بار بر محور اصل عدالت قومی و حق تعیین سرنوشت بنا شود. بدون آن، هیچ ثباتی پایدار نخواهد ماند. نظریه‌ی «خیر مشترک» روسو زمانی معنا دارد که همه اقوام تعریف خود را از خیر و عدالت در ساختار دولت بیابند؛ وگرنه «اراده‌ی عمومی» به ابزار مشروعیت‌بخشی قومِ حاکم افغان بدل می‌شود.

در این چارچوب، تعریف قرارداد اجتماعی برای جغرافیای جعلی افغانستان مستلزم بازاندیشی در این چند اصل است:

1. اصل عدالت قومی و مشارکت برابر: هیچ قومی نباید در رأس قدرت جای گیرد یا در حاشیه رانده شود. قدرت سیاسی و اقتصادی باید به‌گونه‌ای متوازن میان همه اقوام تقسیم گردد.
2. اصل حق تعیین سرنوشت اقوام: اقوام مختلف باید حق انتخاب، اداره‌ی محلی و سهم واقعی در تصمیم‌گیری‌های کلان داشته باشند.
3. اصل هویت چندقومی در برابر هویت تک‌قومی: ملت به‌عنوان مجموعه‌ای از اقوام برابر بازتعریف شود، نه به‌مثابه امتداد تاریخی قوم افغان.
4. اصل شهروندی چندسطحی: هویت شهروندی باید در هم‌زیستی با هویت قومی و زبانی شکل گیرد، نه در حذف آن.
5. اصل گفت‌وگوی میان قومی: باید گفت‌وگوی واقعی میان نخبگان و نمایندگان اقوام، جایگزین اجبار نظامی و فرهنگی گردد.

تا زمانی که نخبگان  افغان (پشتون) به این اصول تن در ندهند، هر تلاشی برای حفظ وحدت سیاسی افغانستان، چیزی جز تعویق فروپاشی نیست. تاریخ به‌روشنی نشان داده است که دولت‌های قومی، حتی اگر با زور دوام آورند، در نهایت از درون می‌پوسند و می‌پاشند. اگر امروز نخبگان افغان (پشتون)  به بازسازی بنیادهای فکری یا پارادایمی شان بر محور قرارداد اجتماعی و عدالت قومی تن در ندهند، در آینده نه چندان دور اقوام غیرپشتون ناگزیر خواهند شد  راهی دیگری در پیش گیرند: راه حق تعیین سرنوشت و تأسیس دولت‌های مستقل خود!

در جهانی که مرزهای سیاسی دیگر تقدس ندارند و مشروعیت از عدالت و رضایت عمومی برمی‌خیزد، تجزیه نه تهدید، بلکه پیامد طبیعی شکست عدالت است. افغانستان یا باید به سوی قرارداد اجتماعی چندقومی حرکت کند، یا در مسیر تاریخی نوینی پیش رود که در آن اقوام مختلف با نام و هویت خویش، صاحب سرنوشت خویش باشند.

از این رو، خطاب به نخبگان افغان (پشتون) باید گفت: زمان آن فرا رسیده است که مفهوم قدرت را از سلطه به عدالت، و از تملک به مشارکت دگرگون سازید. هیچ امتیازی ابدی نیست و هیچ قومی به‌تنهایی نمی‌تواند تاریخ را در انحصار خود نگهدارد!

تنها از مسیر بازسازی قرارداد اجتماعی بر اساس برابری و اعتماد میان اقوام است که امکان بقا، هم‌زیستی و باززایی این جغرافیا ممکن می‌گردد. در غیر آن، اقوام غیر افغان، راه خویش را خواهند یافت و در تاریخ نوینی با نام و هویت خود، طلوع خواهند کرد.