بحران هویت، شکست قرارداد اجتماعی و افق پیشرو
نگارنده: احمد رشاد میرزاده
بحران امروز أفغانستان نام نهاد فقط بحران طالبان یا قدرت سیاسی نیست؛ بحرانِ نام است، بحرانِ تحمیل است، بحرانِ قراردادی است که هرگز با رضایت همه بسته نشد. واژهای که روزگاری نام یک قوم بود، به زور دولت و قانون به هویت ملی بدل شد و از مردم خواسته شد یا در آن حل شوند یا خاموش بمانند. کارزار «من افغان نیستم» اعلام پایان این خاموشی است: شکستن طلسم تحمیل. و اگر این تحمیل همچنان ادامه یابد، راهِ منطقی بعدی، نه التماس برای شمول، بلکه حرکت بهسوی حق تعیین سرنوشت است.
جغرافیای به نام افغانستان امروز بیش از آنکه با بحران حکومتداری روبهرو باشد، با بحرانی بنیادیتر دستوپنجه نرم میکند: بحران هویت و نبودِ یک قرارداد اجتماعی عادلانه میان اقوام. در قلب این بحران، پروژهای تاریخی قرار دارد که میتوان آن را «افغانسازی» نامید؛ فرایندی که طی آن، یک هویت قومی مشخص بهتدریج بهعنوان هویت ملیِ الزامآور بر تمام ساکنان این جغرافیا تحمیل شد و نارضایتی انباشتهای را شکل داد که اکنون به سطح آمده است
افغانسازی؛ از نام قومی تا هویت تحمیلی
واژه «افغان» در متون تاریخی پیشامدرن از مخزن افغانی تا سفرنامههای قرون هفدهم و هجدهم بهطور مشخص به قوم پشتون اطلاق میشد. این واژه نه یک مفهوم شهروندی، بلکه نام یک گروه قومی معین بود. با آغاز دولتسازی مدرن، بهویژه از اواخر قرن نوزدهم، همین نام قومی به محور ملتسازی تبدیل شد.
در چارچوب نظریههای ملتسازی (اندرسن و گلنر)، این روند تصادفی نبود. دولتها معمولاً یک هویت را بهعنوان «هویت مرکزی» انتخاب میکنند و از طریق آموزش، زبان رسمی، تاریخنگاری و نمادسازی آن را به کل جامعه تعمیم میدهند. در أفغانستان نامنهاد، این هویت مرکزی، هویت پشتونی بود که زیر نام «افغان» بازتعریف شد و به دیگران تعمیم یافت بیآنکه رضایت یا مشارکت برابر اقوام غیرپشتون/غیرافغان در این تعریف لحاظ شود.
از زور عریان تا نهادینهسازی نرم
دوره امیر عبدالرحمن نقطه آغاز خشونتبار این پروژه بود: اسکان اجباری ناقلین پشتون/افغان در شمال، مصادره زمینهای اقوام بومی، سرکوب هزارههای پارسیزبان و تضعیف ساختارهای اجتماعی تاجیکهای پارسیزبان و ازبکها. این سیاستها نمونهای روشن از «استعمار داخلی» بود؛ سلطه یک گروه مرکزی بر پیرامون، نه از بیرون، بلکه از درون یک دولت.
در دورههای بعد از سلطنت ظاهرشاه تا جمهوری داوود افغانسازی از شکل نظامی به شکل نهادی و نرم تغییر کرد: اولویتدادن به زبان پشتو، نهادهایی چون «پشتو تولنه»، بازنویسی تاریخ رسمی و برجستهسازی قهرمانان قوممحور. در این مرحله، حذف هویتهای دیگر نه با زور اسلحه، بلکه از مسیر آموزش، رسانه و قانون صورت گرفت.
قانون اساسی ۲۰۰۴؛ هویت بدون قرارداد
قانون اساسی ۲۰۰۴، با وجود دستاوردهای حقوقیاش، در مسئله هویت ملی دچار یک نقص بنیادین بود. در این قانون، «افغان» بهعنوان هویت ملی همه شهروندان تعریف شد، بدون آنکه سازوکار مشخصی برای حفاظت، بازنمایی یا توازن هویتهای قومی و زبانی دیگر پیشبینی شود. این تعریف از بالا، نه حاصل توافق میان اقوام، بلکه ادامه همان منطق تحمیلی تاریخی بود.
مناقشههای گسترده بر سر تذکرههای الکترونیکی نشان داد که مسئله صرفاً اداری نیست، بلکه بحرانی هویتی است: بسیاری از شهروندان احساس کردند که نامی به آنها داده میشود که تاریخ، زبان و حافظه جمعیشان را بازنمایی نمیکند.
طالبان؛ عریانشدن تحمیل
بازگشت طالبان در ۲۰۲۱، این روند تاریخی را به عریانترین شکل خود رساند. محدودسازی زبان فارسی، حذف نمادهای فرهنگی غیرافغان/غیرپشتون، سرکوب فعالان فرهنگی و تحمیل کامل یک هویت تکزبانی و تکقومیتی، نشان داد که افغانسازی دیگر حتی نیازی به پوشش حقوقی یا گفتمان «وحدت ملی» ندارد. در این مرحله، تحمیل آشکار شد و امکان انکار آن از میان رفت.
«من افغان نیستم»؛ شکستن طلسم تحمیل
در چنین فضایی، کارزار «من افغان نیستم» نه نفی همزیستی است و نه دعوت فوری به گسست جغرافیایی. این کارزار پیش از هر چیز، تابوشکنی یک تحمیل تاریخی است؛ شکستن طلسمی که دههها اجازه نمیداد اصل هویت ملی، رضایت جمعی و حق انتخاب به پرسش گرفته شود.
«من افغان نیستم» بیش از آنکه بگوید «چه نیستم»، میگوید: تحمیل را نمیپذیرم. این موضع اعلام میکند که اگر هویت مشترکی بر پایه برابری، شناسایی واقعی همه اقوام و رضایت متقابل شکل بگیرد، میتواند پذیرفتنی باشد. اما ملتسازیای که شرط ورود به آن حذف یا انکار هویت واقعی باشد، مشروعیت ندارد.
قرارداد اجتماعیِ نپذیرفتهشده
در اینجا بحث به نقطه تعیینکننده میرسد: راهحل بدیل، نه نفی همزیستی، بلکه پیشنهاد یک قرارداد اجتماعی تازه است؛ قراردادی که در آن همه اقوام با نام، زبان و تاریخ خود به رسمیت شناخته شوند و قدرت و منابع بهگونهای عادلانه بازتوزیع شود.
اما مسئله اینجاست که شواهد تاریخی و معاصر نشان میدهد این پیشنهاد یا از سوی نخبگان مسلط پذیرفته نمیشود، یا عملاً به تعویق و بیاثرکردن کشانده میشود. وقتی یک طرف همچنان بر هویت تحمیلی اصرار میورزد و حاضر به بازتعریف برابر ملت نیست، قرارداد اجتماعی عملاً ناممکن میشود.
حق تعیین سرنوشت؛ پیامد منطقی، نه شعار افراطی
در چنین وضعیتی، حرکت بهسوی حق تعیین سرنوشت نه یک انتخاب احساسی، بلکه پیامد منطقی شکست قرارداد اجتماعی است. وقتی همزیستی فقط به شرط حذف پذیرفته میشود، مطالبه حق تعیین سرنوشت بهعنوان یک گزینه مشروع سیاسی وارد میدان میشود نه علیه یک قوم، بلکه در برابر ساختاری که بر نابرابری بنا شده است.
به تعبیر محمد سرور رجایی:
«اقوامی که در نام خود مستحیل شوند، در سرنوشت خود نیز بیاثر خواهند ماند.»
سخن پایانی
افغانسازی، از یک پروژه ملتسازی آغاز شد، اما بهدلیل تحمیلیبودن، به بحران هویت انجامید. امروز، جامعه در برابر سه راه قرار دارد:
پذیرش تحمیل، بازسازی واقعی قرارداد اجتماعی، یا حرکت بهسوی حق تعیین سرنوشت.
کارزار «من افغان نیستم» اعلام ورود به این سهراهی است؛ نه برای ویرانی همزیستی، بلکه برای پایاندادن به تحمیل و بازکردن راه انتخاب.