نگارنده: فیاض بهرمان نجیمی

اگر نگاه خود به تحولات اخیر در ایران را از لایه‌های خبری و انبوه گزارش‌های پراکنده و متناقض فراتر ببریم، باید بپذیریم که در کشور، هم‌زمان یک انقلاب اجتماعی در حال شکل‌گیری است. این انقلاب، نشانه‌هایی از یک گذار عمیق در منطق درونی قدرت را بازتاب می‌دهد که تنها با مفاهیم کلاسیکِ علوم سیاسی غربی قابل توضیح نیست، بلکه باید آن را در پیوند با تداوم تاریخی جامعه ایرانی فهمید؛ جامعه‌ای که دگرگونی را می‌پذیرد، اما نه به قیمت گسست از هویت و حافظه تمدنی خویش.

در این چارچوب، آنچه در حال وقوع است، انتقالی ساده از «حاکمیت دینی» به «حاکمیت نظامی» نیست، بلکه نوعی بازآرایی درونی قدرت است که در آن، عناصر دینی، امنیتی و تاریخی در حال تعریف مجدد نسبت‌های خویش با یکدیگرند.

اگر در الگوی نخستِ پس از ۱۳۵۷، روحانیت به‌عنوان حامل اصلی مشروعیت و معنا در مرکز قدرت قرار داشت و نهادهای نظامی در حاشیه و در خدمت آن تعریف می‌شدند، اکنون نوعی جابه‌جایی مرکز ثقل را می‌توان دید که قدرت را به‌سوی لایه‌هایی حرکت می‌دهد که بیش از هر چیز بر اصل بقا، امنیت و مدیریت بحران تکیه دارند.

این جابه‌جایی، نه گسست کامل، بلکه نوعی تداوم در قالبی جدید است که ریشه‌های آن را می‌توان هم در تجربه جمهوری اسلامی و هم در سنت دیرپای حکمرانی ایرانی در درازنای تاریخ جست‌وجو کرد.

به پندار من، این یک دگرگشت است که آن را در سه سطح مطرح می‌کنم:

نخست، سطح رهبری:
آنچه در سطح رهبری ایران رخ داده، تنها گذار قدرت از یک فرد به یک جمع نیست، بلکه نوعی بازگشتِ آگاهانه به الگوی دیرپای حکمرانی ایرانی است. رهبری جمعی که پس از حذف ناگهانی رأس قدرت شکل گرفت و به خلأ منجر نشد، نشان داد که ساختار سیاسی ایران همچنان ظرفیت بازتولید خود را در قالب‌هایی فراتر از مدل‌های مدرن دارد. چنین دگرگشتی را نه آمریکایی‌ها و نه اسرائیلی‌ها نمی‌توانستند ببینند!

این الگو را می‌توان در سنت ایران تاریخی ردگیری کرد که در دوره‌هایی گوناگون، به‌ویژه در اواخر ساسانی، نوعی توازن میان شاه، نخبگان دیوانی و نیروهای نظامی وجود داشت و تصمیم‌گیری حاصل تعامل این لایه‌ها بود، نه اراده مطلق فردشاه. بعدها نیز تلاش‌هایی، از جمله توسط نظام‌الملک، صورت گرفت که سنت گذشته را در جهت تفکیک نسبی حوزه دیوانی-سیاسی از اقتدار دینی و تقویت عقلانیت اداری بازآرایی کند.

در وضعیت کنونی، رهبری جمعی بیش از آن‌که یک «هیئت امنیتی» باشد، نشانه نوعی چرخش به سمت الگوی تاریخیِ مدیریت چندلایه قدرت است که در آن، رهبر همچنان به‌عنوان نماد وحدت حفظ می‌شود، اما تصمیم‌گیری در شبکه‌ای از نیروهای مؤثر توزیع می‌گردد. این تحول را می‌توان پایان عملی تمرکز کاریزماتیک روحانیت و آغاز نوعی حکمرانی شبکه‌ای با ریشه‌های تاریخی ایرانی دانست.

دوم، سطح ایدئولوژیک:
آنچه به‌عنوان «ناسیونالیسم» در ایران در حال ظهور است، اگر به‌درستی فهم نشود، می‌تواند به‌خطا به معنای یک هویت بسته و خونی تعبیر شود؛ در حالی‌که در بستر ایران، این مفهوم بیشتر به یک آگاهی فرهنگی-تمدنی اشاره دارد که ریشه در تداوم تاریخی جهان ایرانی دارد، نه در تمایز نژادی. شک نیست که آریایی‌زدگی عصر شاه هنوز در درون عده‌ای از ایرانیان زنده است و همین امر می‌تواند به شکل‌گیری ناسیونالیسم اتنیکی آذری، کردی، خوزستانی یا بلوچی بینجامد؛ اما آنچه از پایین به بالا در حال شکل‌گیری است، برعکس، بازگشت به گذشته تاریخی مشترک است.

در این معنا، ایران نه یک ملت برساخته مدرن، بلکه نوعی وحدت تاریخی اقوام در قالب یک افق تمدنی مشترک است؛ چیزی که می‌توان آن را، با خوانشی فلسفی، نزدیک به ایده «وحدت در کثرت» دانست؛ جایی که اقوام مختلف، در طول زمان، در درون یک کلیت سیاسی-فرهنگی با هم زیسته‌اند.

در این چارچوب، دگرگشت ایدئولوژیک کنونی را باید نه حذف دین، بلکه جابه‌جایی مرکز ثقل معنا دانست. دین همچنان حضور زنده دارد، اما دیگر یگانه منبع تعریف هویت نیست. در کنار آن، نوعی خودآگاهی تاریخی-ایرانی فعال شده است که «بقا»، «استقلال» و «تداوم تمدنی» را به محور مشروعیت تبدیل می‌کند.

در نتیجه، حوزه‌های دینی از موقعیت انحصاری خود فاصله گرفته و در دل یک منظومه گسترده‌تر قرار می‌گیرند که در آن، دولت به‌عنوان حامل تداوم تمدن، و نه مجری یک ایدئولوژی خاص، تعریف می‌شود. این همان نقطه‌ای است که در آن، ایدئولوژی از صورت دینی به صورت یک ترکیب تمدنی-سیاسی تغییر شکل می‌دهد.

سوم، سطح اجتماعی:
برخلاف بسیاری از مدل‌های کلاسیک علوم اجتماعی که فروپاشی مشروعیت سیاسی را به‌سرعت به فروپاشی اجتماعی پیوند می‌زنند، تجربه ایران نشان می‌دهد که جامعه می‌تواند، در عین نارضایتی، نقش «نگه‌دارنده نظم» را نیز ایفا کند. این ناسازه (Paradox) از درون یک ویژگی خاص برمی‌خیزد و آن، تداوم آگاهی تاریخی-تمدنی است که بقا و هویت را بر دگرگونی‌های لحظه‌ای برتری می‌دهد.

در این چارچوب، تاب‌آوری در برابر فشار خارجی ـ از جنگ تا تحریم ـ تنها محصول سرکوب یا تبلیغات نیست، بلکه بخشی از یک حافظه تاریخی طولانی در مواجهه با تهدید بیرونی است. این همان جایی است که در آن، خوانش‌هایی نزدیک به ایده «ایرانشهری» (در معنای تداوم دولت-تمدن) اهمیت پیدا می‌کند؛ یعنی جامعه، حتی در شرایط بحران، تمایل دارد تغییر را درونی و خودبنیاد نگه دارد و در برابر برون‌سپاری آن مقاومت کند.

اما اینجا یک نکته ظریف وجود دارد که نباید نادیده گرفته شود: همین جامعه‌ای که می‌تواند در برابر فشار خارجی «مقاوم» باشد، الزاماً در برابر ساختار داخلی «منفعل» باقی نمی‌ماند. به بیان دیگر، تاب‌آوری در برابر بیرون می‌تواند هم‌زمان با میل به دگرگونی در درون هم‌زیست باشد، و این، به‌درستی همان بستر شکل‌گیری «انقلاب دوم» است.

بنابراین، اگر تحلیلگران ساده‌انگار انتظار داشتند که فشار خارجی منجر به فروپاشی فوری نظام شود، تجربه ایران نشان داد که چنین فشاری حتی می‌تواند به بازفعال شدن انسجام ملی بینجامد. اما این انسجام، به معنای رضایت پایدار نیست، بلکه بیشتر شبیه یک «تعلیق تعارض» در برابر تهدید مشترک است. مردم به حاکمان فرصت می‌دهند که به خواست‌های آن‌ها تمکین کنند!

در نتیجه، اشتباه اصلی برخی تحلیل‌ها این نیست که نقش مردم را نادیده گرفته‌اند، بلکه این است که دوگانگی نادرستی میان «مقاومت» و «تغییر» ساخته‌اند؛ در حالی‌که در ایران، این دو می‌توانند هم‌زمان در کنار هم وجود داشته باشند:

  • مقاومت در برابر سلطه خارجی
  •  و تمایل به بازتعریف نظم سیاسی داخلی

«انقلاب دوم» که از دی‌ماه (جدی) آغاز شده، نه محصول مداخله خارجی است و نه نتیجه فروپاشی از بالا، بلکه حاصل تنش درونی میان یک ساختار گذشته و جامعه‌ای پیشرونده به آینده است که می‌خواهد دگرگونی را در چارچوب هویت تاریخی خود، اما به‌صورت مستقل، پیش ببرد. به عبارت دیگر، نه نظریه «فروپاشی از بیرون» کافی است و نه روایت «ثبات مطلق از درون».

واقعیت ایران، در جایی میان این دو، و در دیالکتیک ماندگاری و دگرگونی قرار دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *